على الرغم من أن الجميع لاحظوا أن هذا القرار لم يكن سابقة لرفع أسعار الفائدة، إلا أنهم كانوا متفائلين مع ذلك بشأن تطور أسواق العمالة. وتوقعوا عودة سريعة إلى الظروف التي كانت سائدة قبل أزمة الوباء، سواء في مستويات البطالة أو التضخم. إذا لم تنخفض مستويات الأسعار، فسيتعين على الاحتياطي الفيدرالي دفع رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغط التضخمي.
وفي الوقت الحالي، تستمر أسعار الطاقة في الارتفاع مع ارتفاعات جديدة في الغاز الطبيعي والنفط بسبب توقعات ارتفاع الطلب خلال الشتاء البارد. يمكن لمحطات توليد الكهرباء أن تختار استخدام المشتقات البترولية بدلاً من الغاز الطبيعي، نظراً لارتفاع سعر الوقود الرئيسي في محطات الكهرباء الحرارية.
اخترق سعر النفط مستوى المقاومة عند 74.27 يوم أمس. حيث يكتسب زخم نحو المستويات المرجعية التالية عند 75.50 و76.80 دولار للبرميل.
بدأ ارتفاع أسعار أصول الطاقة أيضاً في أن يكون عاملاً مزعزعاً للاقتصاد الصيني. حيث تعاني البلاد من نقص في الكهرباء مع تخفيضات في مواقع الإنتاج، مما يشير إلى حجة أخرى لصالح تباطؤ الاقتصاد الصيني. وقد ذكرت سلطات البلاد أمس أنها ستضمن الإمدادات، وهي علامة أخرى على أن المشكلة ليست بسيطة.
في مواجهة هذا السيناريو الخاص بتباطؤ محتمل في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، مع احتمال تعثر إحدى شركاتها الرئيسية مع مسؤولية تزيد عن 300 مليار دولار، ومع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة، فإن النظرة المستقبلية لأسواق الأسهم لا تبدو جيدة، على الأقل في المدى المتوسط.
وقد انخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 1٪ خلال الجلسة التداول، مع خسارة أسهم شركات التكنولوجيا الرائدة بأكثر من 2٪. ومع ذلك، كان هناك عدم تطابق في العلاقة التقليدية بين مؤشرات أمريكا الشمالية بسبب التدفق نحو الأوراق المالية الدورية مثل البنوك. نظراً لأنهم يستفيدون من أسعار الفائدة المرتفعة وقطاع الطاقة - بسبب ارتفاع أسعار الوقود - فقد دفعوا مؤشرUSA30 للأعلى لليوم الرابع على التوالي.
ومع ذلك، لم يتمكن المؤشر من التغلب على النطاق الذي يعمل كمقاومة قريبة حول منطقة 34,960.
المصادر: Bloomberg.com, reuters.com
